یکی از پدیده های مهم در اقتصاد کلان پویا که از سوی کیدلند و پرسکات برندگان جایزه نوبل 2004 اقتصاد، مطرح شده است، ناسازگاری زمانی است. ناسازگاری زمانی یعنی شرایطی که در زمانی مانند t، تصمیم یک عامل اقتصادی برای اجرا در زمان t+1، بهینه بوده ولی با فرارسیدن زمان t+1، تصمیم مذکور دیگر بهینه نگردد. بروز این پدیده در رفتارهای عوامل اقتصادی، منجر به انحراف معنادار سیاست های پولی و اهداف نهایی اقتصاد کلان و بی ثباتی تعادل های بلندمدت می شود.در این مقاله با استفاده از روش تحلیل توصیفی، نشان داده می شود؛ انعطاف پذیری مکانیزیم قیمت در بازارها و راهکارهای متعارف نظام سرمایه داری مانند وکالت ، قاعده و خوش نامی در جلوگیری از بروز ناسازگاری زمانی، به دلیل مبانی حاکم بر ریشه های شکل گیری نظریه ناسازگاری زمانی که مبتنی برعقلانیت ابزاری حاکم بر رفتار تصمیم گیر اقتصادی و انسان اقتصادی ذاتا بی صبر و خود دوست است ، نمی تواند از بروز بی تعادل های اقتصاد کلان در طول زمان، جلوگیری نماید. لذا ازمنظر اندیشه اسلامی، براساس ویژگی های انسان اقتصادی مورد نظر دین مبین اسلام، می توان از بروز ناسازگاری زمانی جلوگیری نمود.

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکود تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییر روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تاکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.

در تبیین و تعریفی که ارسطو از زمان عرضه می کند، دو جنبه را می توان یافت که علی الظاهر متعارض به نظر می رسند. وی، از طرفی، زمان را به «عدد حرکت از حیث پیش و پس» تعریف می کند و «عدد» در هیچ کدام از آثار او متصل دانسته نشده است. از طرف دیگر، به دلیل ارتباط زمان با حرکت، آن را متصل می داند، چون حرکت متصل است. بدین ترتیب، به نظر می آید که او زمان را هم منفصل دانسته است و هم متصل. در نوشتار حاضر سعی شده است که، ضمن بررسی راه حل های پیشنهادی شارحان، با الهام گرفتن از خود ارسطو، راه حل کامل تری برای این تعارض ارائه گردد و از تعریف او رفع ابهام شود.حاصل آنچه از این بررسی به دست می آید این است که اولا، عدد مورد نظر در تعریف ارسطو نه، به اصطلاح، عدد عاد (مثلا 2 و 3) بلکه عدد معدود (مثلا 2 متر، 3 ساعت) است و ثانیا، با دخالت نفس به عنوان فاعل شناسا در تشخیص پیش و پس حرکت است که زمان حالت مقداری و عددی پیدا می کند. تاکید بر نقش عنصر فاعل شناسا را می توان پیام جدید این مقاله در رفع ایهام تعارض در تعریف ارسطو از زمان دانست.

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.

در این مقاله به معرفی ناسازگاری پایگاهی به عنوان یکی از نتایج تفکیک و تمایز در جوامع معاصر پرداخته شده است. گرچه بعضی از پیامدهای این پدیده قبلا در جامعه ما مورد بررسی قرار گرفته است با این وجود هنوز این واژه در جامعه ما ناشناخته و مبهم باقی مانده است و نیاز دارد تا برای رفع ایهام، مورد کندوکاو بیشتری قرار گیرد. بدین جهت نخست این مفهوم و تحولاتی که منجر به ایجاد و گسترش آن در جوامع امروزی شده است، سپس مجادلات و مباحثات نظری و روش شناختی آن مورد بحث قرار داده شده و در پایان، جایگاه ناسازگاری پایگاهی در نظام قشربندی جوامع جدید تبیین و تعیین شده است.  

بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن آوری تغییر نکرده و شوک پیش بینی نشده ای نیز روی ندهد، به نظر می رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده،-باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی آید. اگر این اقدام سیاست گذاران غافل گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره زمانی 1369: 2 تا 1394: 2 و 1381: 1 تا 1394: 2 آزمون شده و برای کوتاه مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین تر نمی رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می کند.

ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت های عملی رخ می دهد. در قراردادهای بلندمدت، به ویژه پیمان های نفتی، با این پدیده بسیار روبه رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است دربارة حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می تواند با توافق دو طرف پیمان یا ارادة یک جانبة هریک از طرف های قرارداد، شامل کارفرما (یا نمایندة او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است دربارة مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم چنین، از منظر حقوقی می توان به اختیار یک جانبة کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به ویژه ضامن و بیمه گر کاوید. بااین حال، بر قانون گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به ویژه در پیمان های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.

مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ناسازگاری زمانی سیاست پولی در مورد نرخ ارز در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1396-1368 است. در این مطالعه با تفکیک دوره زمانی تحقیق به سال های 1373-1368، 1381-1373، 1392-1381 و 1396-1392 اثرات ناسازگاری زمانی در سیاست پولی کشور و انحرافات در نرخ ارز بررسی شده است. به منظور برآورد پارامترهای مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. در این مطالعه با تفکیک قاعده سیاست گذاری برای نرخ ارز و عوامل موثر بر آن مشخص گردید که تورش تورمی در دوره اول و دوم این مطالعه نسبت به دوره های سوم و چهارم کمتر بوده است. همچنین انحرافات در نرخ ارز به دلیل بی ثباتی در سیاست پولی و بی ثباتی در انتظارات تورمی افراد منجر به افزایش در بی ثباتی نرخ ارز شده است.

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا، کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.